- من العرض السابق والذى يتضح من خلاله عدم ملاءمه وسائل الدفع التقليديه الرقابه وحيث يكون تعدد انواع الدفع من شيكات مسحوبه على البنك المركزى مع تعدد الحسابات والتى لا تستخدم وكذا الشيكات المسحوبه على بنك الاستثمار وبالاضافه لاذون الصرف 9ع ح التى تصرف عن طريق الخزانه العامه او مكاتب هيئه البريد
-
عدم الاثبات
- تنوع مصادر الدفع قد يؤدى الى عدم اثبات لبعض حالات الدفع خاصه عند تأخر وسيله الاثبات الموضوعه كحافظه الخصم الوارده من البنك المركزى او عدم ورودها
-
عدم الدقه
- عدم اثبات لبعض حالات الصرف ينتج عنه حتما عدم ضبطه وتدقيق سجلات ودفاتر الجهه الاداريه مع رصيد الجهه بالبنك المركزى
- ومن خلال التجربه العمليه فان معظم ان لم يكن كافه حسابات الاقفال كاحساب العام ح/العجز الممول من الخزانه ح/الفائض الذى يؤول للخزانه
-
ملاءمه وسائل الدفع للاساس النقدى
- من خلال ما سبق وان تأخر تحصيل الشيكات وكذا سداد المستحقات بالشيكات المرسله لاضافتها وخصمها على حساب الجهه بالبنك المركزى ما بعد 30/6 تاريخ اقفال حسابات السنه الماليه ليس ملائما لمبدأالاساس النقدى الذى على اساسه يتم تحديد الفجوه التمويليه العجز ودراسه امكانيات ومصادر تمويلها
-
ملاءمتها لاداره التدفقات النقديه
- نظرا لان كافه البيانات الخاصه بالتحليل النقدى مستمده من البنك المركزى والتى تكون ما بين وقوع التدفق النقدى سواء كانت المده تطول او تقصر فان هذه البيانات لا—اداره التدفقات النقديه والتى تبنى فى العام الاول على التنبؤ وان تعدد الحسابات بالبنك المركزى لا يساعد على التنبؤ بمصادر التمويل التدفقات الداخله على الوجه الامثل وكذا عم تحديد التدفقات الخارجه المدفوعات