فكرة حساب الخزانة الموحد في ضوء اتفاق وزارة المالية وإدارة شئون المالية العامة بصندوق النقد الدولي قام السيد / س.راما موثى مستشار صندوق النقد الدولي في شئون الخزانة بزيارة مصر في بعثة مساعدة فنية من 21يناير الى فبراير2016 وكان الغرض من البعثة هو استعراض تنفيذ حساب الخزانة الموحد .
وكان قد سبق ذلك ان قامت بعثة من صندوق النقد الدولي في أواخر عام 2004 باستعراض الحسابات المفتوحة للجهات الإدارية بالبنك المركزي المصري وخارجة وكان اعتراض البعثة متمثلآ في :
- عدد الحسابات المفتوحة لكل وحدة حسابية والتي تبلغ عدد (23) حساب ولا تتعامل معظم هذه الوحدات ( ان لم يكن جميعها ) الا في حدود 6 او 7 حسابات .
- عدد الحسابات الضخمة التي تتعامل عليها الوحدات الحسابية لأجهزة الموازنة والتي تقارب نحو 48 الف حساب ( آنذاك) وصل حاليآ لنحو 60 الف حساب .
- باستفسار البعثة عن أهمية عدد الحسابات المفتوحة للوحدة ومدى حاجات الوحدات الحسابية ذاتها لهذه الحسابات ووزارة المالية لها وقد افصحت بأن وزارة المالية تعتمد في معلوماتها على البيانات والايضاحات التي يؤديها البنك المركزي وأبدت عدم رضاها عن ذلك .
- عدد وارصدة الحسابات الغير محصورة والمفتوحة للجهات الإدارية خارج البنك المركزي والتي تقوم وزارة المالية باقتراض ارصدتها في شكل اذون وسندات خزانة من البنوك وليس من الجهات (بمعنى ان وزارة المالية تقترض أموالها).
- أشار تقرير صندوق النقد الدولي (فبراير 2006) الى ما تدركه وزارة المالية من انشاء حساب واحد للخزانة يعد من المكونات الرئيسية لبرنامج اصلاح إدارة المالية العامة والارتفاع بمستوى إدارة الموارد المالية الحكومية الى المستوى الأمثل .
- كما أشار التقرير الى ضرورة الاتفاق مع البنك المركزي على انشاء حساب جديد وهو حق من حقوق العمل كما اقتراح ان يكون هذا الحساب في شكل حساب رئيسي .